تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا سوقًا واحدة مع تعريفة خارجية مشتركة تبلغ 5 بالمائة. إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في إطار مجلس التعاون الخليجي يوسع بشكل كبير المرونة المالية التي تتمتع بها الحكومات.