[/
«مخاطر أمنية وحلول متعددة الأطراف» تلك هي النتيجة الاستراتيجية التي يمكن من خلالها وضع عنوان عام لأبرز ما خلصت إليه مناقشات القمة السابعة عشر لحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وعلى الرغم من كونه منبرًا سنويا مهمًا لعرض الرؤى الرسمية بشأن المستجدات الأمنية التي تشهدها منطقة الخليج العربي ومناقشة الآليات المطروحة بشأنها فإن أجندة الحوار هذا العام قد عكست ثلاثة أمور لافتة أولها: على الرغم من تعدد التحديات الأمنية التي تواجه دول الخليج العربي من بينها المليشيات والصواريخ فإن الردع من خلال الشراكات الدفاعية يبقى هو الآلية الرئيسية لمواجهتها، ويعد ذلك تطبيقًا لمفهوم توازن القوى المتطلب الرئيسي لتحقيق الأمن الإقليمي أو بالأحرى الحيلولة دون تطور الأزمات نحو حافة الهاوية، وثانيها: لم يعد مفهوم دول الجوار هو الإطار التقليدي بالمعنى الجغرافي بل تضمن شرق المتوسط والقرن الإفريقي بما يعني أن «جوار الجوار» هو السياق الراهن للمنظومة الأمنية الخليجية، وقد وجد ذلك سبيله في مؤشرات عديدة للانخراط الخليجي في هاتين المنطقتين من خلال آليات أمنية وسياسية واقتصادية، وثالثها: أنه في ظل طبيعة التهديدات الأمنية الراهنة فإن ثمة حاجة إلى أطر متعددة الأطراف لمواجهتها تتجاوز الأطر الإقليمية الراهنة، صحيح أن تلك التنظيمات الإقليمية تظل هي حجر الزاوية ضمن أي جهود أخرى بيد أن طبيعة القضايا ومن بينها الأمن البحري والأمن السيبراني والتغير المناخي تتطلب تحالفات وعملا جماعيًّا.
الدكتور أشرف كشك ، باحث أول وزميل