تواجه دول الخليج تحديات اقتصادية متنوعة، أهمها غياب التنويع الاقتصادي بشكل عام – وفي الإيرادات الحكومية بشكل خاص – بالإضافة إلى مسار غير مستدام للإنفاق الحكومي. وتعتبر هذه التحديات مميزة مقارنة بما ينشأ في الاقتصادات المتقدمة والنامية؛ فعلى سبيل المثال، بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو في عام 2013 نسبة 11% في منطقة اليورو، مقارنة بـ 5.1% في دول الخليج، كما أن الدين العام الياباني يتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12.2% في دول مجلس التعاون الخليجي.