تكتسب مراكز الدراسات والفكر الاستراتيجي أهمية بالغة في دول العالم كافة – المتقدم منها والنامي – لدورها المهم في رصد وتحليل واستشراف التحولات الإقليمية والعالمية والتي من شأنها أن ترتب آثاراً مهمة على الأمن الوطني والأمن الإقليمي للدول، وتتعدد أنشطة تلك المراكز ابتداءً بإعداد الدراسات الاستراتيجية ومروراً برصد أهم المتغيرات وخاصة الأمنية منها، وانتهاءً بتنظيم الفعاليات كالمؤتمرات والندوات التي تضم العديد من المسؤولين والباحثين والمحللين بهدف تحديد أهم التحديات الأمنية واقتراح آليات محددة وقابلة للتطبيق لمواجهتها . وانطلاقاً مما سبق فإنه في ظل ما تواجهه دول مجلس التعاون من تحديات أمنية غير مسبوقة وخاصة النابعة من محيطها الإقليمي وما يمكن أن يطلق عليه “مثلث التوتر”، “العراق، سوريا، اليمن” فإنه من الضروري التعرف على طبيعة تلك التحديات من جانب أبناء دول مجلس التعاون أنفسهم لسببين: الأول: إن تحديد المخاطر الأمنية من منظور وطني يعد أمراً مهماً حيث يختلف إدراك الأطراف الإقليمية والدولية لمخاطر ذاتها باختلاف المصالح وربما باختلاف الفترات الزمنية ذاتها. والثاني: أن الحلول التي يتم اقتراحها ستكون واقعية وتراعي المصلحة الوطنية لدول مجلس التعاون والتي تعد كلاً لا يتجزأ في ظل وحدة الهدف والمصير بين دول المجلس.