ألقى سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، محاضرة بعنوان “مملكتان.. بين رؤى التقدم والأمن الإقليمي”، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب.

وفي مستهل حديثه، أشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتينة والوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي عمل على ترسيخها الآباء والأجداد، وتراكمت يوما بعد آخر، يدعمها ما يجمعهما من وشائج القربي والنسب ووحدة الهدف والمصير، في نموذج مثالي للعلاقات بين الأشقاء، والقائمة على مبادئ الترابط والتضامن الوثيق، وصولا إلى تكامل إستراتيجي شامل، يستلهم زخم التوجيهات الكريمة والسديدة، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله ورعاهما.

وقدم المحاضر، إطلالة على رؤيتي التحديث والتقدم في البلدين، والتحديات الأمنية المحدقة بالمنطقة، كونها عنوان المستقبل، بكل ما يحمله من فرص وتحديات.

و أوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد، أن معظم الدول العربية، طرحت رؤى وطنية للمستقبل، وأنتجت استراتيجيات للتطوير والتحديث، لكن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية السعودية 2030، لهما أهمية خاصة، نظرًا لدور وتأثير كل رؤية في إحداث التقدم المنشود، والجدية التامة في التنفيذ، كخيار استراتيجي في البلدين، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية، رسمت بتوجيهات قيادتها الحكيمة، خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة وطموحة، تعتمد على ثلاثة محاور هي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتسق مع بعضها، في سبيل تحقيق الأهداف المأمولة وبالفعل فقد تحولت البلاد إلى ورشة عمل لا تهدأ، وهناك مبادرات متلاحقة لمشاريع استراتيجية، تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، واستثمار الطاقات الوطنية.

وتابع بالقول:”وفي مملكة البحرين، صاغت القيادة المستنيرة والحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حاضر ومستقبل المملكة عبر مشروع تحديثي شامل، واضح الرؤية والغاية، فكان ميثاق العمل الوطني، كتجديد شعبي للتوافق على الثوابت والمصلحة الوطنية، من أجل إرساء قواعد الدولة المدنية العصرية، وبما يتناسب مع ظروفنا وهويتنا وقيمنا.”

وجاء تدشين رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008 كوثيقة وطنية رائدة، بهدف الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص عجلة تنميته، وفق مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، لضمان حياة كريمة وآمنة لكل المواطنين.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء: إنه خلال عقد كامل، حققت رؤية البحرين الاقتصادية 2030، العديد من الإنجازات والمكتسبات في مختلف المجالات، إذ تمتلك مملكة البحرين إرثا كبيرا من النجاح والثقة الاستثمارية، وارتفع نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ووصلت مساهمتها إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي. واحتل الاقتصاد البحريني، العام الماضي، المرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا، وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة “هريتدج” الأمريكية، والمرتبة الـ 18 عالميًا، وفي المركز الثاني عربيًا في “مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018” الصادر عن البنك الدولي، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة. وارتفع عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى البلاد، فيما لا يزيد معدل البطالة عموما عن 4%.

نقاط الالتقاء والتشابه بين الرؤيتين:

نوه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد، إلى أن هناك نقاط التقاء عديدة بين الرؤيتين البحرينية والسعودية، يأتي في مقدمتها:

أولاً: إيمان القيادتين الحكيمتين في البلدين، بأهمية التطوير المدروس للانتقال لمرحلة ما بعد الاعتماد على النفط وذلك من خلال مرحلتين رئيسيتين أولهما مرحلة الاقتصاد النفطي الذكي، وثانيهما: مرحلة الاقتصاد الرقمي والابتكار، وهناك رؤية قيادية بأن ما يجري في البلدين ليس مجرد إجراءات لتحقيق التوسع والنمو الاقتصادي، وإنما تحقيق تنمية مستدامة، لغاية نهضة شاملة ومستمرة تقود إلى التقدم.

ثانيًا: إن الاستثمار الأهم دائماً هو المواطن، كون العنصر البشري هو الثروة الحقيقية، والمستفيد الأول من المنجزات عبر تعزيز حقه في بيئة آمنة، ومستوى معيشي لائق، بالإضافة إلى تهيئة السبل والفرص التي تضمن له الحصول على متطلباته الأساسية من خلال خدمات نوعية ذات جودة عالية.

ثالثًا: استثمار المزايا النسبية في البلدين، سواء من خلال المقومات الطبيعية والبشرية مثل: العنصر البشري المؤهل، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والموارد المتاحة، وغيرها.

رابعًا: تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وزيادة الدخل الوطني من القطاعات غير النفطية في إطار اقتصاد ديناميكي متجدد، يتمتع بقوة ذاتية للتطوير والاستمرار، وقادر على تنويع قاعدة أنشطته، ويواكب ذلك بنية تحتية وخدمات وتشريعات تضاهي المعايير العالمية.

خامسًا: إيجاد مناخ محفز للريادة والابتكار، كي يكون هناك موقع متقدم في اقتصاد المعرفة، والشاهد أن المملكتين تعملان على ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية الصناعات الناشئة، وتذليل كافة المعوقات في المجالات الاقتصادية والتقنية الجديدة.

سادسًا: لم تغفل الرؤيتان، البعد الاجتماعي من خلال تعزيز مقومات مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه، وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، والإرث الثقافي العريق، والشراكة في تحمل المسؤولية. ويمكن القول بثقة كاملة: إن مستقبل المملكتين مبشر وواعد، وفق مؤشرات ونتائج قوية ومزدهرة.

واستعرض المحاضر عددًا من تحديات الأمن الإقليمي، التي تواجه خطوات الانفتاح والتحديث في البلدين الشقيقين، حيث قدم في هذا السياق تصورا متكاملا للأوضاع الإقليمية والتدخلات الدولية، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط شهدت منذ عام 2011 سبع سنوات عجاف، والسمة البارزة أنها مسرح عمليات عسكرية، وحروب أهلية، ومركز لتصدير الإرهاب والمهاجرين، وبؤرة تفشي وباء الطائفية، والعنف الديني، بسبب أحداث “صناعة الفوضى” وهي مرحلة غير مسبوقة، في ظل تصاعد النزاعات، وانهيار المؤسسات الوطنية، فضلاً عن تدخلات في شؤونها الداخلية.

وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد في هذا السياق، إلى أهم التحديات الإقليمية، ويتصدرها المشروع الإيراني التوسعي منذ عام 1979، والذي يقوده نظام ولاية الفقيه، الراعي الأول للأصولية الدينية المتشددة، عبر وسائل غير مشروعة، تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية، لتحقيق مخططاته في المنطقة، حيث تنفذ إيران برنامجا لاختراق الدول وهو ما يعرف بـ “حروب الجيل الجديد” وتنخرط في صناعة وتمويل ورعاية الإرهاب، وزعزعة أسس الاستقرار لدول المنطقة، إلى جانب نشاطها في تطوير الصواريخ الباليستية، وتهديدها للأمن البحري وامدادات الطاقة.

كما يشكل دور قطر التخريبي في منطقة الشرق الأوسط، تحديًا أمنيا آخر، فالمواقف القطرية تظهر استهداف العديد من دول مجلس التعاون، والدول العربية المحورية، بشكل دائم وممنهج، بعد أن وضعت الدوحة نفسها كأحد أدوات مشاريع الفوضى والتقسيم في المنطقة، ورغم أن قطر في حد ذاتها لا تمثل قضية ذات شأن كبير للدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، وإنما تكمن المشكلة في السلوك غير المسؤول الذي يسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة، واستنزاف ثرواتها. وهي تدرك جيدا أن الحل في الرياض، وأن عليها الالتزام التام بالاتفاقات والبنود المقررة، لكن المؤشرات القطرية في هذا السياق، مازالت بعيدة ودون المستوى.

أما خطر الإرهاب، فهو يعد من أهم التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم، في ظل قيام دول برعاية التنظيمات الإرهابية المسلحة، وتتعهدها بالنشأة والتمويل والتدريب والتسليح، وتوفير الملاذات الآمنة.

مملكتان ومواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن هناك نظريات سياسية عديدة، حاولت أن تقدم تفسيرات لما تمر به المنطقة من أحداث وتطورات في ظل “كابوس وخراب عربي”، مثل: نظريات “ملء الفراغ”، و”فرض الأمر الواقع”، و”التحرك في الأجزاء الرخوة”، كما يجري الاعتماد على نطاق واسع على نظرية “الاحتمالات” لغياب الأطر الثابتة، والقواعد الحاكمة للتفاعلات الجارية. لكن المحاضر اعتبر أن نظرية “القوة الشاملة” في العلاقات الدولية، مازالت تضع بصماتها على مسار الأحداث بالمنطقة والعالم، وهي لا تتعلق بالقوة العسكرية فقط، وإنما إجمالي مصادر قوة الدولة من مقومات طبيعية وبشرية والمستوى الصناعي والتكنولوجي والتعليمي والدبلوماسي وغيرها.. وما تمتلكه من قوى ناعمة مؤثرة.

وأكد أن تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة الماضية، أثبتت أن دول الخليج المعتدلة، هي الأكثر قدرة، بين دول المنطقة على مواجهة “حروب الجيل الجديد” وإجهاضها استباقياً، لما لديها من مقومات إصلاحية شاملة، ومنظومة عسكرية وأمنية فعالة ومدربة، وفي مقدمة تلك المقومات دور القيادات الحكيمة والحازمة والمستنيرة.

وقد نجحت السعودية، في احباط مخطط تقويض أمن الخليج، وتقليل تداعيات “الخراب العربي” كما نجحت في استعادة قواعد النظام العربي الذي اختل توازنه بعد أن غلب الاستثناء على القاعدة، والفوضى على الاستقرار، والاختلاف على التعايش، وبات يطلق عليه “إقليم الأزمات”.

وبين رئيس مجلس الأمناء أن الرياض قادت تحالفات إقليمية أمنية، يأتي علـى رأسها “التحالف العربي لدعم الشرعية فـي اليمن”، و”التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب” والإعلان في نهاية العام الماضي عن إنشاء “مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن”، والذي يعد خطوة استراتيجية، لتأمين الملاحة في هذه المنطقة الحيوية. كما يمثل إنشاء “التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط”، آلية مهمة من أجل تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، وننظر إلى هذا التحالف كشراكة أمنية واقتصادية.

وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد، إلى أن جلالة الملك المفدى، رسم استراتيجية متكاملة لمواجهة مخططات ومشاريع الفوضى، ترتكز على عملية إصلاح ذاتية مستمرة ومتطورة، تراعي التنوع في إطار الوحدة، وإتاحة وحماية الحريات، ورؤية متوازنة ووسطية، ترسي مبادئ التسامح والمواطنة، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وتأكيد التعاون الإقليمي والدولي الإيجابي، لنشر السلام والرخاء.

وخلص المحاضر إلى أن المرحلة الراهنة، تستدعي وحدة الصف العربي، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، على أسس سليمة، والمضي قدماً نحو تعزيز العمل المشترك، وهذا التعاون هو ما سيحفظ للدول العربية أمنها ومقدراتها.

وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في ختام الندوة، أن مسيرة رؤى التقدم وتحقيق النجاحات والإنجازات في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ستمضي قدمًا للأمام، ولا خوف على دولنا ومنطقتنا، في ظل قيادتين تمتلكان زمام الحكمة والحزم والإصلاح، وفق رؤى تحديثية ملهمة، ووسطية معتدلة، وتتطلعان إلى المستقبل بطموح وواقعية، لتحقيق ما فيه خير وازدهار شعبيهما الشقيقين.

الجدير بالذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب، شهد إقامة جناح خاص لمركز “دراسات” حظى بإقبال واسع ومميز بين الحضور، حيث تم عرض إصدارات المركز المختلفة. كما أجرى رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، العديد من اللقاءات مع المحطات الفضائية الخليجية والعربية.