مما لاشك فيه أن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوقيع عليه بين إيران ومجموعة دول ال 5 +1في فيينا (14 يوليو2015) لم ينه الجدل بشأن ذلك البرنامج بل أنه قد أضفى زخماً جديداً حول ذلك الجدل وخاصة أن مضمون الاتفاق يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك ضمان المصالح الإيرانية ليس فقط بالنسبة للملف النووي وإنما بالنسبة للقضايا الاستراتيجية لإيران في منطقة الخليج العربي ومجملها بقاء إيران القوة المهيمنة في تلك المنطقة بما يعنيه ذلك من استمرار تأسيس علاقاتها مع دول الخليج العربية على توازن القوى وليس توازن المصالح انطلاقاً من استمرار مفهوم إيران الثورة وليس إيران الدولة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على مستقبل منظومة الأمن الإقليمي الخليجي برمتها والتي تعاني من خلل في توازن القوى على ضفتي الخليج العربي ذلك الخلل الذي ازداد تكريساً في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.