يوليو 1، 2013مع التسليم بأن السياسة الخارجية للدولة هي محصلة عوامل داخلية وأخرى إقليمية، فإن الأحداث السياسية التي شهدتها مملكة البحرين عام 2011 كان لها تأثير على تغير توجهات السياسة الخارجية بشكل كبير، انطلاقاً من معطيات عدة أولها: طبيعة تلك الأحداث فلم تكن عابرة وإنما طالت الأمن القومي للبحرين بما كان يعنيه ذلك من تداعيات إقليمية على دول مجلس التعاون الأخرى، وثانيها :أن الأزمة لم تكن بين حركة شعبية ونظام الحكم وإنما من جانب تيار أراد السعي لفرض مطالبه بالقوة، وثالثها :أن الأزمة لم تكن داخلية محضة بل كان لها أبعاد إقليمية، ورابعها :ضبابية مواقف بعض القوى الدولية تجاه الأزمة بما لا يتناسب والعلاقات الاستراتيجية بين البحرين وتلك القوى . تلك المعطيات الأربعة فرضت مسارات جديدة في السياسة الخارجية البحرينية وإن تباينت بيد أنه كان هناك هدف واحد يجمعها مؤداه الحفاظ على سيادة الدولة ضد أي تهديدات داخلية أو خارجية، ومن ثم فإن التساؤل الرئيسي الذي تدور حوله تلك الورقة هو كيف انعكست الأحداث السياسية التي شهدتها البحرين على سياستها الخارجية؟