بسم الله الرحمن الرحيم

الحضور الكرام،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يطيب لي أن أرحب بكم في رحاب جامعة البحرين، صرح العلم والمعرفة، وموئل الحركة العلمية والفكرية.  وأن أتوجه إلى جمعكم الكريم، بالشكر والتقدير لتلبية دعوة حضور هذه الورشة التشاورية، والتي تأتي ضمن سلسلة المشاورات الوطنية التي تسعى حكومة مملكة البحرين من خلالها إلى إشراك كافة الجهات المجتمعية الفاعلة، في سياق الجهود المبذولة لإعداد تقرير مملكة البحرين الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة فى شهر يوليو القادم بنيويورك.

ونعتز اليوم بتواجد ممثلي الهيئات الأكاديمية والجامعية، والمهتمين بالتنمية المستدامة بالمملكة، وبحضور كريم من أعضاء بالسلطة التشريعية، انطلاقا من شراكة حقيقية وحيوية لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز ريادة مملكة البحرين.

الحضور الكرام،،

هذا اللقاء هو الثالث، في سلسلة الجلسات التشاورية التي تنظمها اللجنة الوطنية للمعلومات، بعد لقاءات مماثلة سابقة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، والقطاع الخاص. وتم طرح العديد من المرئيات والتوصيات التي ستكون موضع اهتمام. واليوم نستكمل معكم المشاورات، والتي أتوقع أن تكون ثرية ومثمرة للغاية، لإدراجها ضمن التقرير الطوعي الأول، فأنتم رواد الفكر ممن عرفتم للعلم قدره وقدسيته، وإذا كان العلم هو مقياس التقدم، فإن تضافر الجهود المجتمعية تشكل خطوة رئيسية لإنجاز هذا التقدم، من خلال الاستفادة من الرؤى المتنوعة والتقييمات والتوصيات المختلفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة عملية التنمية المستدامة التي تستهدف المواطن كغاية كل تحرك.

وغني عن البيان، الدور الإيجابي والمحوري الذي يلعبه البحث العلمي في عملية التنمية، وفي هذا الإطار تولي مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خلفية عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، اهتماما كبيرا بهذا القطاع، باعتباره عماد التنمية والمستقبل. وتوافقا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، وتوفير بيئة ملائمة ومحفزة للنمو والإبتكار، استنادا لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. لذلك يعد التقرير فرصة مواتية لإبراز إنجازات مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتدشين الرؤية الاقتصادية 2030 في عام 2008.

السيدات والسادة،،

لقد اعتمدت قمة أممية استثنائية في 25 سبتمبر 2015 بنيويورك، أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي 1 يناير من عام 2016 بدأ رسميا نفاذ تلك الأهداف، تحت عنوان (تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة 2030).

ولعل مبعث الفخر والإعتزاز، أن مملكة البحرين بدأت في العمل بالفعل على تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030،  قبل صدورها، كما أنهت أهداف الألفية الإنمائية بنجاح  قبل عام 2015، ويتم تصنيف المملكة في فئة (الدول المتقدمة جداً في التنمية البشرية) بعد أن قطعت شوطا طويلا في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

ولم تكتفِ مملكة البحرين بذلك فقط، بل قدمت إسهامات كبيرة في صياغة أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر المشاركة الفعالة في العمليات التشاورية التي سبقت اعتماد الأهداف. وهناك تعاون مثمر قائم مع منظمة الأمم المتحدة، حيث تعد المملكة من أكثر الدول التزاما بالأهداف النبيلة التي تأسست من أجلها المنظمة الدولية، وتمكنت أن تمثل نموذجا إصلاحيا وتنمويا وإنسانيا عالميا رائدا يحتذى به.

ويسرنا أن هذا التعاون أنتج مبادرات مهمة من بينها: إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2018 – 2022. وكان الإعلان عن (جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة) بالتعاون مع الأمم المتحدة خطوة سامية مهمة ونوعية تجاه شباب العالم، وتقديرا لدورهم الفاعل في مجتمعاتهم، وجاء في نفس السياق، تنظيم مؤتمر الشباب العالمي الذي عقد في أبريل 2017، وخصص لبحث تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمنتدى الثاني العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2017. في الوقت الذي تتحرك فيه مملكة البحرين بخطى واثقة كمركز لريادة الأعمال والخدمات التكنولوجية واللوجستية، إلى جانب ريادتها كمركز مالي، وتستعد لاستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال العام المقبل.

الحضور الكرام،،

لقد سعدنا في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” بتكليف اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، بتنظيم وإدارة هذه الورشة، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها: أن الورشة تعتبر بمثابة منصة متقدمة للأفكار البناءة والتوصيات القيمة، خاصة أن التواصل مع نخب من المفكرين والأكاديميين، يشكل مجالا خصبا لإنتاج الرؤى الجديدة، التي ستكون خير معين في إعداد التقرير، وأيضا تحقيقا لمفهوم الشراكة المجتمعية الذي يتبناه المركز في ظل رسالته الجديدة من منطلق الدور والمسؤولية، وذلك عبر طرح المبادرات المشتركة لبناء القدرات، التي تستند إلى الدراسات والبحوث المتكاملة والاستشارات النوعية، بما يسهم في الجهود الرامية لتحسين الأداء وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، وتعزيز بناء اقتصاد حيوي ومستدام، يتمتع بالريادة والتنافسية.

وفي الختام، أكرر شكري للقائمين على هذه الفعالية، وأخص بالذكر سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات، ومكتب النائب الأول لرئيس الوزراء، ووزارتي شؤون مجلس الوزراء والخارجية، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، على الجهد المتميز والمتواصل، متطلعا باهتمام كبير إلى ما سيتم طرحه من رؤى وأفكار وتوصيات، متمنيا لنا جميعا التوفيق والسداد. وفقنا الله تعالى،،

وَالسّلَامُ عَلَيكُمْ وَرحمة اللَّهِ وَبَرَكَاتُه،،ُ