كثيرة هي القضايا التي آثارها مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط ومن بينها مسألة توطين التكنولوجيا العسكرية، تلك القضية التي حظيت باهتمام الدول الخليجية إبان السنوات الماضية حيث كانت مكونًا أساسيًا من مكونات خطط التنمية المستدامة ضمن ما عرف بتوطين الصناعات الدفاعية. وظهر ذلك بوضوح في خطة المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة والتي استهدفت توطين نحو 50% من الإنفاق العسكري ليكون رافدًا مهمًا للتنمية الاقتصادية. وتم تأسيس آلية لذلك وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي تشير العديد من التوقعات إلى أنها سوف تكون أحد أكبر 25 شركة دفاعية في العالم وذلك بحلول عام 2030.