«مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» اسم التجمع الإقليمي الذي أعلنت المملكة العربية السعودية التوقيع على ميثاقه في السادس من يناير الحالي 2020، وهو الصيغة النهائية لمقترح المملكة في ديسمبر عام 2018 بتأسيس منتدى يضم ثماني دول هي «السعودية، مصر، الأردن، أريتريا، اليمن، السودان جيبوتي، الصومال»، ومع التسليم بأن تأسيس مثل ذلك الكيان الإقليمي هو أمر أقره ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الثامن منه والذي أتاح لبعض الدول التي تربطها أواصر جغرافية أو سياسية أو اقتصادية واحدة أن تنشئ فيما بينها تجمعات إقليمية فرعية يكون منوطاً بها دعم عمل المنظمة الأممية في حفظ الأمن والسلم الدوليين بما يتسق وميثاق تلك المنظمة، من ذلك تأسيس تجمع الآسيان والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وحلف الناتو وكذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن ذلك التجمع برأيي يكتسب أهمية استراتيجية مضموناً وتوقيتاً، فعلى صعيد المضمون لطالما أثير الحديث عن الارتباط بين أمن الخليج العربي وأمن القرن الإفريقي والبحر الأحمر ذلك الارتباط الذي يضرب بجذوره في عمق التاريخ، فضلاً عن تهديدات الأمن الإقليمي الراهنة، منها تداعيات الأزمة اليمنية ليس فقط على أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج فحسب بل على الأمن العالمي من خلال تهديدات الملاحة في مضيق باب المندب الاستراتيجي، إلا أن ذلك الاهتمام لم يترجم في آليات مؤسسية إذ ظل حديثاً نظرياً على مدى عقود. وعلى صعيد التوقيت أتصور أن ذلك التجمع يجيء وسط عدد من التحولات الإقليمية المهمة، وأحددها في ثلاثة مؤشرات، الأول: الصراع الإقليمي-العالمي في منطقة القرن الإفريقي عموماً والذي تعكسه القواعد العسكرية للعديد من الأطراف الإقليمية والدولية بما يعنيه ذلك من عسكرة تلك المنطقة التي تعد امتداداً جيواستراتيجياً لأمن الخليج العربي، والثاني: على الرغم من أهمية الأهداف التي أعلنت والتي يسعى هذا التجمع لتحقيقها فإن جلها برأيي هو أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في ظل عدم وجود اتفاقية ملزمة لكافة الدول المتشاطئة بشأن مسألة الحقوق البحرية للدول سواء المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة، والثالث: مع أهمية الآليات الدولية لضمان أمن الملاحة في الخليج العربي سواء التحالف العسكري البحري لضمان أمن الملاحة في الخليج العربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أو البعثة الأوروبية لمراقبة الملاحة في الخليج العربي فإن وجود آلية إقليمية من شأنها التكامل مع هاتين الآليتين وفق منظور مؤسسي مستدام.