التاريخ: 22 يونيو 2021

أكد المُتحدثون في الجلسة الافتتاحية للمُنتدى الرابع لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، الذي بدأ أعماله يوم الاثنين 21 يونيو 2021م ويستمر حتى 23 من الشهر الجاري، تحت عنوان “استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص”، عبر تقنية الاتصال المرئي؛ أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى باعتبار تأمين الاكتفاء الغذائي أولويةً تستدعي أقصى درجاتِ التعاونِ والتنسيقِ بين السُلطتين التشريعية والتنفيذية، قد مثلت خارطةَ طريقٍ مُتكاملةٍ ونبراساً لكافةِ مؤسساتِ مملكةِ البحرين، للعملِ وبشكلٍ مُتكاملٍ لتحقيقِ الاكتفاءِ الذاتي في مجال الأمنِ الغذائي.
ضمت الجلسة الافتتاحية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب؛ ومعالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى؛ ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء؛ الذين عرضوا رؤى ومرئيات السُلطتين التشريعيةِ والتنفيذية.
كما تضمنت الجلسة الافتتاحية حلقةً نقاشيةً شارك فيها سعادة المُهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العُمراني؛ وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة؛ فيما ألقى سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز “دراسات”، كلمة افتتاحية المُنتدى.
وأكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، في كلمتها للمُنتدى “أن مملكة البحرين صاغت مساراً آمناً في ظلِ قيادةِ حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، شكلت أدبياتها وتوجيهاتها السامية مرجعاً شاملاً لبرامج عملِ دولةِ المؤسساتِ والقانون، فكان لها هذا الاستقرار الذي يتلمس أبناء المُجتمع البحريني تأثيراته في كافةِ المجالات، فما استجد ظرفٌ استثنائيٌ على المُستوى الوطني والإقليمي والدولي، إلا وجدنا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الأطروحات الاستباقية، والرؤى الثاقبة، والاستشرافاتِ المُستقبليةِ المدروسةِ والدقيقة، التي تضعُ الوطنَ في سكةِ الاستقرارِ والنماءِ والازدهار”.
وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى “أن ما تناوله جلالة الملك المفدى، في سياقِ انفتاحِ مملكةِ البحرين على سبلٍ أرحب للأمنِ الغذائيِ من أجلِ الإرتقاء بجودةِ حياةِ الإنسان، أنتجت حالة التوازن التي شهدناها خلال أزمة كورونا (كوفيد – 19)، وعززت من الإمكانيات الوطنيةِ بتمكينِ الحصولِ على غذاءٍ آمنٍ وكافٍ، وفي متناول الجميع”.
كما أشادت رئيسة مجلس النواب بجهودِ الحكومةِ الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، “بتحقيقِ الأمنِ الغذائي، وترجمةِ تطلعاتِ جلالة الملك المفدى، في العملِ لتنفيذِ مشروع الإنتاج الوطني للغذاء، عبر تخصيصِ مواقع مُتعددة للاستزراعِ السمكي والإنتاج النباتي، وتطوير القُدرات الوطنية في مجالِ الصناعاتِ الغذائيةِ ورفعِ نسبةِ الإنتاج الوطني، والحفاظِ على خبرةِ أصحاب المهن، وإشراكهم في إنجاحِ المشاريعِ الوطنية”.
وأكدت في كلمتها “إننا عاقدون العزمَ على مواصلةِ الجهود، والبناءِ على التراكمات المُتحققةِ من الإنجازات والنتائجَ الطيبة، عبر التعاونِ البناءِ مع السُلطة التنفيذية، للسعيِ إلى تطويرِ العملِ المُستدام والمُتكامل للأمنِ الغذائي، وتوظيفِ الوسائلِ التكنولوجيةِ والتقنيةِ الحديثة، وابتكارِ الحلولِ لزيادةِ الفُرصِ والتغلبِ على التحديات، وتأمين مصادر الغذاءِ من خلالِ الاستعانةِ بأفضلِ السُبل والآليات، وتفعيلِ الدبلوماسيةِ البرلمانيةِ للاستفادةِ والانفتاح على تجارب وخبرات الدولِ الشقيقةِ والصديقة، بما يؤدي لتحقيقِ النتائج والأهداف الوطنيةِ المرجوة”.
وأضافت “أن اجتماعنا اليوم يجب أن يرسم تصورات مُستقبلية لمسارات عملية، تجتمع عليها الجهود الوطنية كافة، من أجلِ تقديمِ حلولٍ فاعلة، وخلقِ مُبادراتٍ مُبتكرة، إذ نتوخى من مُنتداكم الكريم، الوقوف على رؤيةٍ واضحةٍ وشمولية، والخروجِ بتوصياتٍ مُثمرة، سنعمل في مجلس النواب لإخضاعها للدراسةِ والبحث، والاستفادةِ من الأدواتِ الدستوريةِ المُتاحة، لتحويلها لبرامج عملٍ بالتعاونِ مع الحكومةِ الموقرة، دعماً للمساعي الراميةِ لتعزيزِ الأمنِ الغذائي في مملكة البحرين”.
وقال معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، خلال كلمتهِ لقد “أولى صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله، موضوع الأمن الغذائي أهميةً كبرى، وأصدرَ توجيهاتهِ نحو رفعِ مُستوى الأمنِ الغذائيِ في مملكةِ البحرين من خلالِ وضعِ وتنفيذِ (مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء)، الأمر الذي يهدف إلى الارتقاءِ بجودةِ الحياةِ في مملكةِ البحرين”.
وأكد رئيس مجلس الشورى “إن مجلس الشورى يُساهم كمكونٍ رئيسيٍ في عمليةِ البناءِ والتطوير وبالعمل على سنِ التشريعاتِ وتعديلِ القوانين فيما يتعلقُ بقضيةِ الأمنِ الغذائي، من بينها اقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، وقد ناقشتهُ اللجانُ المُختصةُ في المجلس ووافقت عليهِ وتمت إحالتهُ إلى الحكومةِ الموقرةِ لوضعهِ في صيغةِ مشروع قانون، ويهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تبني الحلول المُناسبة لتطويرِ مجالاتِ الاكتفاءِ الذاتيِ في المجالِ الغذائيِ والتأكيد على توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمُقيمين بصفةٍ مُستدامة، والرقابةِ على هذهِ السلعِ وتوفيرِ المخزونِ اللائقِ كماً وكيفاً”.
وأضاف رئيس مجلس الشورى أنه “تم تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى خلال دور الانعقاد المُنصرم بدراسةِ المُعطيات التشريعيةِ بشأنِ الأمنِ الغذائيِ في مملكةِ البحرين، حيث شرعت اللجنة مُنذُ تكليفها بالاجتماعِ والتشاورِ مع الجهات الحكوميةِ والخاصةِ ومؤسساتِ المُجتمعِ المدني المعنية، لمعرفةِ واقع الأمن الغذائي في مملكةِ البحرين والتحدياتِ والمعوقاتِ ذاتِ الصلةِ بالجانبِ التشريعي لاتخاذ التدابير المطلوبة لدعمِ الجهودِ الوطنيةِ والأهليةِ لتطويرِ الإنتاجِ المحلي المُستدام وتأمين نُظم الدعم والمُساندة والتمويل للقطاعات الزراعيةِ والحيوانيةِ والسمكيةِ التي من شأنها أن تُساعد على تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المُستدامة وبما يخدمُ رؤية البحرين الاقتصادية 2030”.
وأكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنمويةِ والبُنيةِ التحتية، أن التوجيهاتِ الملكيةِ الساميةِ لحضرةِ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شكلت خارطةَ طريقٍ لتحديدِ الأولوياتِ الحكوميةِ لتحقيقِ الأمنِ الغذائيِ للمملكة، وذلك باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال معاليه “لقد جاءت التوجيهات الملكيةِ الساميةِ بوضعِ وتنفيذِ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ودعوة المؤسسات الاستثمارية لتوجيهِ رؤوسِ أموالها إلى المجالات التنمويةِ ذاتِ القيمةِ المُضافة، في وقتها المُناسب، حيثُ عمدت الجهات الحكومية المُختصة لوضعِ الآليات التنفيذيةِ في أقصرِ فترة، وبأكثرِ الوسائلِ كفاءةً، سعياً للتغلبِ على الصعوبات المعروفة، والتحديات الطارئة كتلك التي تفرضها جائحةُ فيروس كورونا على العالمِ بأسره”.
وقال معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة “إن المُبادرات الحكوميةِ الحاليةِ والمُستقبلية، وبتكاتفِ الجهودِ الوطنية، والشراكةِ مع القطاعِ الخاص، ستنتقلُ البحرينَ بإذن الله من المرتبة 49 كما في العام 2020 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، إلى المرتبة 25 بحلولِ العام 2030؛ لتتبوأ مكانةً مُتقدمةً خليجياً وعربياً وعالمياً على المؤشر نفسه، ذلك إلى جانبِ تعزيزِ مُساهمةِ قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الناتجِ المحليِ الإجماليِ الكليِ للمملكة، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي”.
وعلى صعيدٍ مُتصل، أشار معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، في كلمتهِ إلى أن الجهود الحكومية مُنذُ صدور التوجيهات الملكيةِ السامية، قد أفضت إلى اتخاذ العديدِ من الخطوات كان من أبرزها العمل على إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع مشاريع الأمن الغذائي، وشركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان، وتخصيص 26 موقعاً لمشاريع الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي بهدف رفع الإنتاج المحلي في كلا القطاعين، وغيرها من المبادرات.
وخلال كلمته، أعلن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن اللجنة الوزارية للمشاريعِ التنمويةِ والبُنيةِ التحتيةِ تُتابعُ التقدم الذي شارف على الانتهاء في إعداد الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للأمنِ الغذائي التي تهدفُ إلى ضمانِ التوافرِ المُستدام للأغذية، وتشجيع استخدام النُظم الإنتاجية المُبتكرة والحدِ من هدرِ الغذاء، والتي من المؤملِ أن يتم اقرارها من قبلِ مجلس الوزراء بعد رفعها إليه خلال النصف الثاني ومن العام الجاري.
كما وأعلن معاليه عن صدور الموافقةِ الكريمةِ لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على مُقترح إنشاء لجنةٍ وطنيةٍ للأمنِ الغذائي تهدفُ إلى مُتابعةِ تنفيذ الاستراتيجيةِ بعد اقرارها، واقتراح السياسات المطلوبةِ لتعزيزِ التدابير المُرتبطةِ بالإنتاج المحلي، ومن المُقرر للجنة التي ستضم في عضويتها عدداً من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ذوي العلاقة، أن تُباشر أعمالها بعد صدور الأدوات القانونيةِ اللازمةِ بإنشائها قريباً.
وتابع معاليه قائلاً: “كما أن من بين المُبادراتِ الراميةِ إلى تعزيزِ الأمن الغذائي مُبادرة تنظيم الصيد وحمايةِ الثروةِ البحريةِ التي تُتابع تنفيذها اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبُنية التحتية، وذلك من خلال تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة كالنواخذة، ومواصلة خفض جُهد الصيدِ بتقليلِ عددِ الرُخص، ومنعِ الصيدِ الجائرِ بالطُرقِ المحظورةِ والتي كان منها منع الصيد بشباك الجر القاعية المعروفة محلياً باسم “الكراف”، هذا إلى جانب التوجه لمنع إقامة الحظور غير المُرخصة وبطريقةٍ عشوائيةٍ تُعيق حركة القوارب في الممرات المائية، والأهم من ذلك الضرر الذي تلحقهُ بالحياةِ البحرية؛ كونها تمنع الأسماك الصغيرة من استكمال دورة نموها الطبيعي. ومن هذا المُنطلق، فقد تم تكليف وكالة الزراعة والثروة البحرية بإزالةِ الحظور المخالفة وفق برنامج يشمل كافة مناطق المملكة”.
وفي ختامِ كلمته، أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بأن المملكة تتمتعُ بمُستوى أمنٍ غذائيٍ جيد، ومخزونٍ استراتيجيٍ يُغطي فترةً طويلة؛ نتيجة القُدرةِ على الاستيراد من الأسواق العالمية، وهو أمرٌ تعملُ الحكومة جاهدة من خلالِ خططها الطموحةِ على تقليلِ الاعتمادِ عليهِ بتشجيعِ الإنتاج المحلي، واضعةً نُصبَ أعينها التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ومسترشدة في ذلك بشعار “حبُ التحدي وعشق الإنجاز” لفريق البحرين الذي يقوده بكلِ اقتدار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، في كلمةٍ ترحيبيةٍ له “أن اختيار موضوع الأمن الغذائي، كعنوانٍ لمُنتدى هذا العام، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني، وهاجساً كبيراً لا مناص من مواجهته على كافة المُستويات”، مُشيراً إلى “أن مملكة البحرين تنبهت لهذهِ المسألة المصيرية، وتجسد ذلك في التوجيهاتِ السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في افتتاحِ دورِ الانعقادِ الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى في الحادي عشر من أكتوبر 2020م، باعتبار تأمين الاكتفاء الغذائي أولويةً وطنية، تستدعي أقصى درجاتِ التعاونِ والتنسيقِ بين السُلطتين التشريعيةِ والتنفيذية، لضمانِ مخزونٍ إستراتيجيٍ للسلعِ الغذائية الأساسية”.
ونوه سعادة رئيس مجلس أمناء مركز “دراسات” إلى “أن مملكة البحرين قدمت نموذجاً حضارياً رائداً في إدارةِ أزمةِ الوباء العالمي، وقام الفريق الوطني، بقيادةِ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدورٍ فعالٍ وناجحٍ بُكلِ المقاييس، حيث اعتمد الشفافية والمُبادرة مُرتكزًا لعمله، فضلاً عن تبني آليات مُبتكرة للاستعداد والتوعية. وكان من ضمنِ تلك الآليات، موافقة مجلس الوزراء الموقر في مايو الماضي على مُذكرة بشأن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه، وتتضمن إطلاق ستة مشاريع وطنية للتطوير الزراعي، ضمن مُبادرات حكومية مُتعددة لرفعِ نسبةِ الاكتفاء الذاتي. ويتماشي هذا التحرك مع رعاية جلالة الملك للفعاليات الدولية المُتخصصة للأمنِ الغذائي، ومنها معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني، إلى جانب المُبادرة الوطنية للتنميةِ الزراعيةِ المُستدامة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد”.
وخلال أعمال الحلقة النقاشية التي أُقيمت في إطارِ مُنتدى “دراسات” الرابع، شارك كُلٌ من سعادة المُهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العُمراني، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعةِ والتجارةِ والسياحة، أدارها المُدير التنفيذي لمركز “دراسات” الدكتور حمد إبراهيم العبدالله.
وقال سعادة المُهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العُمراني أن المُساهمة في تحقيقِ الأمنِ الغذائيِ يُعدُ من المجالات والاستحقاقات التي تحظى باهتمامٍ كبيرٍ ومتابعةٍ حثيثةٍ من الحكومةِ الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضاف سعادته بأن جهود الوزارة انطلقت من خلالِ أربعةِ مُرتكزاتٍ أساسية، ذلك من خلال تطوير القُدرات الوطنية في مجالِ الصناعاتِ الغذائيةِ والعملِ على بناءِ بُنيةٍ تحتيةٍ قادرةٍ على مُحاكاةِ الأهدافِ المُستقبلية والتكامل مع منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفع الإنتاج المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال بعض السلع المُنتقاة في مجالِ الغذاء، بالإضافةِ إلى الاستفادةِ من التكنولوجيا والتقنيات وعلوم الذكاء الاصطناعي للتغلبِ على الصعوبات التي تواجهنا، وأخيراً تقديم المُحفزات والتسهيلات لاستقطابِ القطاعِ الخاص للاستثمارِ في مجالِ الأمنِ الغذائي.
فيما أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعةِ والتجارةِ والسياحة، أن 90% من استهلاك مملكةِ البحرين من المواد الغذائية تُعتبر مواد مُستوردة من الخارج، ومن هذا المُنطلق كان توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في بدايةِ تحدي جائحة كورونا بضرورةِ الحرصِ على توفر هذهِ السلعِ والموادِ الغذائيةِ الأساسيةِ في أسواقِ مملكةِ البحرين بدون انقطاع وبدون زيادة في الأسعار.
وأوضح سعادته بأن في مارس من عام 2020م، تم تكليف الوزارة بإعداد مخزون وطني لهذهِ السلع الأساسية، فيما تم العمل على ذلك بأسرعِ وقتٍ مُمكنٍ حيثُ تم توفير السلع الأساسية بمخزونٍ لا يقل عن ستةِ أشهرٍ في مملكةِ البحرين، وتم رصد ميزانية من وزارةِ الماليةِ والاقتصاد الوطني لذلك بتوجيهٍ من مجلس الوزراء الموقر، وتم العمل على استيراد المواد وتخزينها في مملكةِ البحرين.
كما وبدأت أعمال المُنتدى في يومه الأول بجلستين أدارهما الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم، الباحث الأكاديمي في مركز دراسات البحرين بجامعةِ البحرين، والزميل الباحث في مركز “دراسات”، الأولى بعنوان “مفهوم وواقع الأمن الغذائي في مملكةِ البحرين”، وشارك فيها كُلٌ من سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، وكيل الوزارة للزراعةِ والثروةِ البحريةِ بوزارةِ الأشغالِ وشؤون البلدياتِ والتخطيط العُمراني؛ وسعادة السيدة دلال بنت جاسم الزايد، رئيسة لجنة الشؤون التشريعيةِ والقانونيةِ بمجلسِ الشورى؛ وسعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المُساعد للتجارةِ المحليةِ والخارجيةِ بوزارة الصناعةِ والتجارةِ والسياحة. فيما جاءت الجلسةُ الثانيةُ بعنوان “تعزيز الأمن الغذائي من خلالِ ريادةِ الأعمالِ المحلية”، وشارك فيها سعادة السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غُرفة تجارة وصناعةِ البحرين؛ وسعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، الأمين العام للمُبادرةِ الوطنيةِ لتنميةِ القطاعِ الزراعي؛ وسعادة السيد إبراهيم محمد زينل، رئيس مجلس إدارة مجموعةِ “ترافكو”؛ وسعادة السيد أحمد بوجيري، مُدير دار الخليج للهندسة.
سلطت الجلستين الضوء على قضيةِ الأمنِ الغذائي، التي أضحت جُزءاً لا يتجزأ من مفهومِ الأمنِ الوطني للدول، وما فرضهُ الوضع الاستثنائي الراهن الذي يمر به العالم أجمع من تساؤلاتٍ تتداخل مع موضوع الأمن الغذائي، وناقش المُشاركون أهم السُبل لتحقيقِ الأمنِ الغذائي لمملكة البحرين ودول الخليج العربي بشكلٍ عام. فيما يواصل المُنتدى أعماله يوم غدٍ الثُلاثاء 22 يونيو 2021م، حيث سيتم استعراض التجارب الخليجية والإقليمية في الأمن الغذائي.

التغطية الإعلامية